سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨  -  
صفحه اصلی
نقشه سایت
ورود کاربران
تماس با ما
اخبار > جریمه مالیاتی بر امول مازاد بانک‌ها


نسخه چاپي    ارسال به دوست

جریمه مالیاتی بر امول مازاد بانک‌ها

یک قانون اثربخش باید هزینه بنگاه­داری برای بانک‌­ها را آنچنان بالا ببرد که خود خواسته به واگذاری شرکت­‌ها و اموال مازاد بپردازند.

به گزارش پرس بانک، نقش اصلی بانک‌­ها در ادبیات مالی نقش واسطه­ گری وجوه است. اگرچه صورت ظاهری ارائه خدمات مالی بانک‌ها طی سال­‌ها تغییر و مفاهیم بانکداری مدرن صنعت بانکداری را دچار تحولات اساسی کرده اما کماکان شریان اصلی حیات بانک‌­ها دریافت سپرده و اعطای تسهیلات است. اهمیت این امر در کشور ما که به دلیل توسعه نیافتگی و عمق کم بازار سرمایه، عمدتا بانک­‌ها عهده‌دار تامین مالی در تمام سطوح خرد و کلان و همچنین کوتاه­ مدت و بلندمدت هستند، دوچندان است. با این مقدمه می­‌توان گفت تمرکز بانک­‌ها بر هرگونه فعالیت بانکی غیر از واسطه­ گری مالی، باعث خواهد شد تا بنگاه ­های اقتصادی با مشکل تنگنای مالی مواجه شوند، زیرا جایگزین دیگری برای تامین مالی به خصوص برای بنگاه­‌های کوچک و متوسط به غیر بانک­ ها وجود ندارد.  

یکی از مصادیق فعالیت‌های غیر واسطه‌گری بانک‌ها، بنگاه­داری آنها خارج از حدود متعارف و قانونی آن و بدون رعایت محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری در آن بنگاه‌ها است که می­‌تواند تمرکز بانک‌ها را از وظیفه اصلی جذب سپرده و اعطای تسهیلات هدفمند برداشته و به سمت سرمایه­ گذاری در املاک و مستغلات و شرکت‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکی سوق دهد. به همین دلیل در سال­‌های اخیر توجه ویژه­‌ای از سوی نهادهای مختلف نظارتی و سیاستگذاری به این پدیده شده است. اما اینکه تا چه حد این تلاش ­ها منجر به خروج بانک‌­ها از پدیده بنگاه­داری شده است جای بحث و بررسی بیشتر دارد.

در واکاوی علل تخطی بانک‌­ها از نسبت‌های مجاز سرمایه‌گذاری در اموال و دارایی‌ها، به نتایج یکسانی نمی­رسیم. بخشی از شرکت‌ها و اموال مازاد، ناخواسته و به اجبار به بانک‌ها تحمیل شده­‌اند. به این صورت که اغلب در بانک­‌های دولتی، دولت برای رد دیون خود تمام یا بخشی از سهام شرکت‌های دولتی که بعضا سودآور نبوده­اند را به بانک ­ها واگذار کرده است. همچنین در ترازنامه بانک­‌های غیردولتی و حتی دولتی نیز سهام برخی شرکت­‌ها و بسیاری از املاک به چشم می‌خورد که به عنوان وثیقه تسهیلاتی بوده­ است که در طبقه مطالبات غیرجاری قرار گرفته و به تملیک بانک‌ها درآمده­‌اند. حتی برخی از سهام شرکت­‌ها در برهه‌ه­ایی از زمان و به منظور رونق‌دهی به بازار سرمایه به ناچار به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. بنابراین می­‌توان گفت بخش قابل توجهی از فعالیت بنگاه­داری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به نوعی خارج از اختیار آن­ها بوده است. اما این نکته را نیز نمی­‌توان نادیده گرفت که در سال­‌های اخیر به دلیل افتادن در دور باطل افزایش سود بانکی و به تبع آن افزایش هزینه تمام ­شده پول در بانک­‌ها و شرایط رکود اقتصادی، بانک­‌ها نمی­‌توانستند از طریق فعالیت­ سنتی واسطه­ گری بانکی به سودآوری دست یابند و از آنجایی‌که بانک یک موسسه انتفاعی است و سهام­داران آن انتظار فعالیت اقتصادی سودآور از مدیران بانکی دارند؛ لذا برخی بانک­‌ها و علی‌الخصوص بانک­‌های غیردولتی به سرمایه ­گذاری در پروژه­ های ساختمانی و خرید املاک و همچنین نگهداری پورتفوی متنوعی از سهام شرکت­‌ها به منظور شناسایی سود و پوشاندن زیان ناشی از فعالیت بانکداری خود پرداخته ­اند.

نکته­‌ای که در اینجا وجود دارد این است که حجم بنگاه­داری و سرمایه‌گذاری مستقیم برای همه بانک­‌ها همگن نیست اما وضعیت برخی بانک­‌هایی که از قضا وضعیت ترازنامه‌ای سالم و شفافی هم ندارند به گونه­­ ای بوده است که منجر به فشار بیش از پیش بر شبکه بانکی برای خروج از بنگاه­داری و هدایت منابع جمع­‌آوری شده از طریق ارائه تسهیلات به فعالیت­‌های مولد اقتصادی شده است.

در همین راستا و به منظور فراهم آوردن بسترهای قانونی چگونگی خروج بانک‌ها از بنگاه­داری، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به موضوع فروش دارایی‌های مازاد بانک­ ها اختصاص یافت. با این مضمون که براساس این مصوبه، همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طی سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند. درغیر این صورت علاوه بر مالیات بر عایدی سرمایه ۲۵ درصدی که هر سال ۳ درصد افزایش خواهد داشت و تا نرخ ۵۲ درصد نیز خواهد رسید، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره برخورد قانونی می­‌شود. همچنین مطابق این قانون، بانک‌ها ملزم شده­‌اند سهام شرکت‌های غیرمرتبط با فعالیت‌های بانکداری را واگذار کنند.

می‌توان گفت با گذشت چهار سال از تصویب قانون فوق کاستی­‌های بسیاری در فرآیند اجرای آن وجود دارد، که نتوانسته است هزینه بنگاه­داری برای بانک­‌ها را آنچنان بالا ببرد که خود خواسته به واگذاری شرکت­‌ها و اموال مازاد خود بپردازند. نخست آنکه تعیین مهلت سه ساله برای بانک‌ها بر چه مبنایی صورت گرفته است و با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر بازارهای مختلف، واگذاری اموال در این بازه زمانی امکان­پذیر بوده است یا خیر.

دوم آنکه فرآیند چگونگی تعیین مازاد بودن اموال و غیربانکی بودن شرکت‌های تابعه بانک براساس گزارش حسابرس قانونی و نظر بانک مرکزی و اعلام آن به سازمان مالیاتی کشور به خودی خود زمان­بر بوده و از سرعت واگذاری­ ها خواهد کاست.

سوم آنکه با رونق گرفتن بازار املاک و همچنین بازار سرمایه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور در سال گذشته و افزایش ارزش دارایی­‌های بانک­‌ها در ترازنامه، اغلب سهام­داران تمایل به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارند که علی‌رغم بهتر کردن نسبت کفایت سرمایه بانک‌­ها خود مانعی برای خروج بانک‌ ها از بنگاه­داری است.

منبع: ایبِنا

مهدیه زمردیان (کارشناس بانکی)

 

 

شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٨

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آگهی‌ها

قیمت سکه و ارز
نرخ ارز    ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
usd دلار آمريکا ۴۲,۰۰۰ eq
gbp پوند انگليس ۵۴,۷۹۷ eq
chf فرانک سويس ۴۲,۷۶۴ eq
sek کرون سوئد ۴,۳۲۱ eq
nok کرون نروژ ۴,۵۴۳ eq
dkk کرون دانمارک ۶,۰۹۰ eq
inr روپيه هند ۵۸۸ eq
aed درهم امارات ۱۱,۴۳۷ eq
kwd دينار کويت ۱۳۷,۶۷۷ eq
pkr100 يکصد روپيه پاکستان ۲۷,۲۲۳ eq
jpy100 یکصد ين ژاپن ۳۸,۲۶۶ eq
hkd دلار هنگ کنگ ۵,۴۰۷ eq
omr ريال عمان ۱۰۹,۲۳۶ eq
cad دلار کانادا ۳۱,۶۹۳ eq
nzd دلار نيوزيلند ۲۷,۰۴۹ eq
zar راند ۲,۸۱۸ eq
try لير ترکيه ۶,۹۴۲ eq
rub روبل روسيه ۶۶۱ eq
qar ريال قطر ۱۱,۵۳۹ eq
iqd100 يکصد دينار عراق ۳,۵۳۲ eq
syp لير سوريه ۸۲ eq
aud دلار استراليا ۲۸,۱۹۵ eq
sar ريال سعودی ۱۱,۲۰۱ eq
bhd دينار بحرين ۱۱۱,۷۰۵ eq
sgd دلار سنگاپور ۳۰,۱۷۰ eq
bdt100 يکصد تاکای بنگلادش ۴۹,۴۳۶ eq
lkr10 ده روپيه سريلانکا ۲,۳۱۶ eq
mmk کيات ميانمار (برمه) ۳۰ eq
npr100 يکصد روپيه نپال ۳۶,۵۲۱ eq
amd100 يکصد درام ارمنستان ۸,۷۶۸ eq
lyd دينار ليبی ۲۹,۸۱۲ eq
cny یوان چين ۶,۰۱۲ eq
thb100 يکصد بات تايلند ۱۳۴,۵۹۵ eq
myr رينگيت مالزی ۱۰,۱۴۵ eq
krw1000 يک هزار وون کره جنوبی ۳۵,۴۹۸ eq
jod دينار اردن ۵۹,۲۴۰ eq
eur یورو ۴۵,۴۷۶ eq
kzt100 يکصد تنگه قزاقستان ۱۱,۱۱۵ eq
gel لاری گرجستان ۱۴,۶۱۵ eq
idr1000 يک هزار روپیه اندونزی ۳,۰۶۶ eq
afn افغانی افغانستان ۵۴۵ eq
byn روبل جديد بلاروس ۱۹,۱۷۸ eq
azn منات آذربايجان ۲۴,۷۰۸ eq
php100 يکصد پزوی فيليپين ۸۳,۱۱۸ eq
tjs سومونی تاجيکستان ۴,۳۳۲ eq
vef بوليوار جديد ونزوئلا ۴,۲۰۶ eq
tmt منات جدید ترکمنستان ۱۱,۹۶۷ eq
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران