شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨  -  
صفحه اصلی
نقشه سایت
ورود کاربران
تماس با ما
اخبار > رفع ابهام شورای فقهی بانک مرکزی از"اصل بدهی"در محاسبات وجه التزام


نسخه چاپي    ارسال به دوست

رفع ابهام شورای فقهی بانک مرکزی از"اصل بدهی"در محاسبات وجه التزام

یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره شفاف‌سازی این شورا درباره عبارت "اصل بدهی" در محاسبات وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی توضیح داد.

به گزارش پرس بانک از سیدعباس موسویان در گفتگو با ایبِنا درباره تاییدیه شورای فقهی بانک مرکزی بر بخشنامه این بانک در خصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی، اظهار داشت: همانطور که می دانید در نظام بانکداری ایران تا سال ۱۳۶۰ موضوعی به نام بهره دیرکرد وجود داشت و افرادی که تسهیلات بانکی دریافت کرده اما در سررسید مقرر اقساط خود را پرداخت نمی‌کردند، مشمول بهره دیرکرد می شدند.

وی افزود: سال ۱۳۶۰ از امام خمینی (ره) و مراجع تقلید استفتاهایی در خصوص مشروعیت بهره دیرکرد دریافت شد که طبق فرموده امام خمینی (ره)، بهره دیرکرد، ربا و حرام است و بانک ها حق دریافت این مبلغ را ندارد.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: پیرو این موضوع رییس‌کل وقت بانک مرکزی، نامه‌ای در خصوص مشکلات حذف بهره دیرکرد در نظام بانکی به امام خمینی (ره) فرستادند و امام فرمودند تا شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و فقهای شورای نگهبان جلساتی در این خصوص داشته باشند تا به نتیجه و راهکاری مناسب و شرعی در این خصوص برسند.

به گفته موسویان، در آن زمان آیت الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در جلسات شرکت کردند و پس از جلساتی به این جمع بندی رسیدند که می توانیم به جای بهره دیرکرد از ابزار وجه التزام کمک بگیریم.

وجه التزام چیست؟

وی ادامه داد: وجه التزام به معنی وجه پایبندی است. در قرارداد مبلغی شرط می شود برای پایبندی به مفاد قرارداد که از جمله این مفاد پرداخت بدهی‌ها در سررسیدهای مقرر است. فقهای شورای شورای نگهبان و اعضا شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیدند که اگر در مفاد قراردادهای ضمن تسهیلات، شرطی گنجانده شود که گیرنده تسهیلات متعهد است بدهی های خود را در موعد مقرر پرداخت کند و اگر موقع پرداخت نشد، مشمول پرداخت وجه التزام خواهد بود و متناسب با مانده بدهی ضرب در یک ضریبی به نام وجه التزام باید مبلغی به بانک بپردازد.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب و در شورای نگهبان مطرح شد و شورای نگهبان با تغییر جزیی به جای پرداخت بدهی پرداخت اصل بدهی نوشته شد، اظهار داشت: در همان سال ۶۱ به بانک ها ابلاغ و به صورت یک ماده ای در قراردادهای بانکی گنجانده شد که معمولا ماده ۱۱ و ۱۲ قراردادها است که در آن قرارداد گیرنده تسهیلات متعهد می شود تا بدهی های خود را در سررسیدهای مقرر بپردازد و در صورت عدم پرداخت متناسب با مانده اصل بدهی باید وجه التزام به بانک پرداخت شود.

وی ادامه داد: این موضوع مدت ها قابل اجرا بود اما در دو سه سال اخیر در برخی رویه‌های قضایی بر سر کلمه اصل بدهی اختلاف نظر پیش آمد که آیا مقصود از اصل بدهی همان اصل تسهیلاتی است که بانک به مشتری پرداخت کرده یا تسهیلات به علاوه سود تسهیلات مد نظر است و اصل بدهی نامیده می شود و در عقود مبادله ای و مشارکتی حکم این موضوع چگونه است.

به گفته موسویان، این موضوع در برخی پرونده‌های قضایی محل بحث و گفتگو شد و اختلاف قضایی شکل گرفته بود که مجدد از مقام معظم رهبری و شورای نگهبان استفتاء شد. این موضوع در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و شورای فقهی با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری اعلام کرد آنچه برداشت عمومی بود از دیدگاه فقهای شورای نگهبان درست است.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: منظور از اصل بدهی اعم است از اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات در قراردادهای غیر مشارکتی و در قراردادهای مشارکتی نیز اصل تسهیلات به علاوه سود یا منافع تحقق یافته در دوره مشارکت عبارت است از اصل بدهی.

موسوی در پایان تاکید کرد: به اشتباه در رسانه ها نیز منعکس شده در حالی که منظور شورای فقهی این نبوده که اصل مسئله وجه التزام را بررسی، تایید یا رد کنند زیرا این موضوع از اختیارات فقهای شورای نگهبان بود که پیش از این نیز نظر داده اند و فقط در تقسیر اصل بدهی مشکلی پیش آمده بود که در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و با استناد به مطالب و مباحث شورای نگهبان و شورای پول و اعتبار منظور از اصل بدهی شفاف شد.

 

 

سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آگهی‌ها

قیمت سکه و ارز
نرخ ارز    ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
usd دلار آمريکا ۴۲,۰۰۰ eq
gbp پوند انگليس ۵۳,۸۵۰ up
chf فرانک سويس ۴۲,۲۶۷ up
sek کرون سوئد ۴,۲۹۶ up
nok کرون نروژ ۴,۵۸۱ down
dkk کرون دانمارک ۶,۲۲۷ up
inr روپيه هند ۵۸۹ up
aed درهم امارات ۱۱,۴۳۷ eq
kwd دينار کويت ۱۳۸,۳۳۵ up
pkr100 يکصد روپيه پاکستان ۲۶,۸۶۸ up
jpy100 یکصد ين ژاپن ۳۸,۶۲۳ down
hkd دلار هنگ کنگ ۵,۳۵۴ down
omr ريال عمان ۱۰۹,۲۳۳ down
cad دلار کانادا ۳۱,۸۰۷ up
nzd دلار نيوزيلند ۲۶,۴۳۶ up
zar راند ۲,۸۱۴ eq
try لير ترکيه ۷,۱۳۹ up
rub روبل روسيه ۶۵۶ up
qar ريال قطر ۱۱,۵۳۹ eq
iqd100 يکصد دينار عراق ۳,۵۳۴ up
syp لير سوريه ۸۲ eq
aud دلار استراليا ۲۸,۴۹۸ up
sar ريال سعودی ۱۱,۲۰۰ down
bhd دينار بحرين ۱۱۱,۷۰۳ down
sgd دلار سنگاپور ۳۰,۶۸۸ up
bdt100 يکصد تاکای بنگلادش ۴۹,۵۷۰ down
lkr10 ده روپيه سريلانکا ۲,۳۰۸ down
mmk کيات ميانمار (برمه) ۲۸ eq
npr100 يکصد روپيه نپال ۳۶,۵۹۸ up
amd100 يکصد درام ارمنستان ۸,۷۹۸ down
lyd دينار ليبی ۲۹,۷۷۰ up
cny یوان چين ۵,۹۱۷ down
thb100 يکصد بات تايلند ۱۳۸,۳۵۳ up
myr رينگيت مالزی ۱۰,۰۲۸ up
krw1000 يک هزار وون کره جنوبی ۳۵,۴۰۹ up
jod دينار اردن ۵۹,۲۳۹ down
eur یورو ۴۶,۵۲۲ up
kzt100 يکصد تنگه قزاقستان ۱۰,۷۷۰ down
gel لاری گرجستان ۱۴,۱۴۷ down
idr1000 يک هزار روپیه اندونزی ۲,۹۶۶ up
afn افغانی افغانستان ۵۳۸ up
byn روبل جديد بلاروس ۲۰,۵۷۲ up
azn منات آذربايجان ۲۴,۷۵۷ down
php100 يکصد پزوی فيليپين ۸۱,۶۱۲ up
tjs سومونی تاجيکستان ۴,۳۳۵ eq
vef بوليوار جديد ونزوئلا ۴,۲۰۶ eq
tmt منات جدید ترکمنستان ۱۲,۰۰۰ up
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران